سازمان ملل متحد طی نامه‌ای رسمی به دولت تایلند نگرانی خود را درباره قاچاق فراملی انسان در جنوب‌شرق آسیا ابراز کرده و خواستار شفاف‌سازی درباره اقدامات این کشور در شناسایی، حمایت و محافظت از قربانیان، و همچنین پایبندی به اصل عدم مجازات شده است.
در تاریخ ۱۰ مارس ۲۰۲۵، گزارشگران ویژه سازمان ملل ـ شامل گزارشگر ویژه درباره اشکال معاصر برده‌داری و گزارشگر ویژه قاچاق انسان به‌ویژه زنان و کودکان ـ نامه‌ای رسمی به دولت تایلند ارسال کردند که در آن نگرانی خود را درباره اطلاعات دریافتی در خصوص قاچاق انسان مرتبط با جرایم کلاهبرداری آنلاین در جنوب‌شرق آسیا اعلام کرده‌اند.
در این نامه آمده است که افراد بسیاری از مناطق مختلف جهان ـ از جمله شرق آسیا، جنوب آسیا، آفریقا، خاورمیانه، آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی ـ فریب خورده و به مراکز اجرای کلاهبرداری آنلاین کشانده شده‌اند؛ موضوعی که مصداق قاچاق به‌منظور بهره‌کشی از نیروی کار محسوب می‌شود. اکثر قربانیان مجبور به انجام اعمال مجرمانه‌ای مانند کلاهبرداری مالی، کلاهبرداری عاشقانه، کلاهبرداری سرمایه‌گذاری در دارایی‌های دیجیتال و طرح‌های قمار جعلی می‌شوند.
کلاهبرداری‌ها از طریق تبلیغات شغلی جعلی در بسترهای آنلاین آغاز می‌شود که مشاغل پردرآمد و جذابی را وعده می‌دهند. پس از ورود قربانیان، آن‌ها در مراکزی بسته با دوربین‌های مداربسته و نگهبانان امنیتی نگهداری می‌شوند، رفتار نامناسبی با آن‌ها صورت می‌گیرد و مدارک شناسایی، گذرنامه و تلفن همراه‌شان توقیف می‌شود. این افراد تحت بازداشت، مورد ضرب و شتم، آزار جنسی و فشارهای شدید کاری با دستمزد اندک یا بدون دستمزد قرار می‌گیرند. تلاش برای فرار یا عدم تحقق اهداف تعیین‌شده منجر به تنبیه یا فروش به مراکز دیگر می‌شود.
در ادامه این نامه آمده است که تایلند به عنوان یک گذرگاه اصلی برای قربانیانی عمل می‌کند که وارد مراکز کلاهبرداری در کشورهای همسایه، به‌ویژه در نواحی مرزی تایلند و ایالت کارن میانمار در نزدیکی رودخانه موئی، می‌شوند. برخی از این مکان‌ها حتی از منابع موجود در خاک تایلند مانند برق، شبکه‌های ارتباطی و نزدیکی به مراکز مالی استفاده می‌کنند.
گزارشگران ویژه سازمان ملل ابراز نگرانی کرده‌اند که برخی از قربانیان به‌عنوان قربانی قاچاق شناسایی نمی‌شوند و در برخی موارد به دلیل ارتکاب جرایم تحت اجبار، مانند ورود غیرقانونی یا مشارکت در کلاهبرداری، مورد تعقیب قضایی یا مجازات قرار می‌گیرند.
درخواست سازمان ملل از تایلند برای شفاف‌سازی در ۱۰ محور کلیدی:
این نامه از دولت تایلند خواسته است که درباره ۱۰ مورد زیر شفاف‌سازی ارائه دهد:
- موضع رسمی دولت تایلند نسبت به تمامی موارد مطرح‌شده در این نامه
- جزئیات همکاری‌های دوجانبه یا چندجانبه تایلند با دیگر کشورها برای پیشگیری و مقابله با این نوع قاچاق
- موانع موجود در شناسایی قربانیانی که به ارتکاب جرم وادار شده‌اند و راهکارهای عبور از این موانع
- اقدامات صورت‌گرفته برای تضمین عدم مجازات قربانیان قاچاق
- آموزش‌های ارائه‌شده به کارکنان کنسولگری‌ها و سفارتخانه‌ها برای شناسایی و کمک به قربانیان
- نوع کمک‌ها و حمایت‌های ارائه‌شده به قربانیان بازگشته به تایلند از جمله توان‌بخشی و دسترسی به حقوق
- اقدامات حمایتی برای افرادی که تحت فشار نیروهای خارجی مانند چین یا گروه‌های مسلح میانمار از مراکز کلاهبرداری آزاد شده‌اند
- تدابیر پیشگیرانه برای جلوگیری از استفاده از منابع تایلند در حمایت از عملیات کلاهبرداری
- جزئیات اقدامات ملی و منطقه‌ای که تایلند در آن‌ها برای مقابله با این جرایم مشارکت دارد
- اقدامات برای محافظت از شهروندان تایلندی در برابر جذب از طریق تبلیغات جعلی در رسانه‌های اجتماعی، از جمله نقش بخش خصوصی و پلتفرم‌های دیجیتال
در پایان نامه، گزارشگران ویژه تأکید کرده‌اند که تایلند طبق معاهداتی مانند میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، پروتکل پالرمو، و کنوانسیون آسه‌آن علیه قاچاق انسان (ACTIP) موظف به رعایت تعهدات حقوق بشری بین‌المللی خود از جمله اصل عدم مجازات است و دولت تایلند باید به‌طور کامل به این تعهدات عمل کند.
همچنین نامه‌هایی مشابه به دولت‌های میانمار، چین، کامبوج، لائوس، مالزی، فیلیپین، ویتنام و دبیرخانه آسه‌آن ارسال شده است.
