موج گرمای سیاسی تایلند در راه است: ماههای اوت و سپتامبر پر از احکام سرنوشتسازی است که میتوانند چشمانداز سیاسی تایلند را دگرگون کنند.
در طول ماه اوت و تا اوایل سپتامبر، چندین پرونده سیاسی حساس در معرض بررسیهای قضایی و قانون اساسی قرار خواهند گرفت، چرا که نهادهای مستقل قانون اساسی و قوه قضاییه آماده صدور احکامی هستند که ممکن است بهشدت ساختار سیاسی کشور را تغییر دهند.
ناظران با نگرانی منتظرند تا ببینند کدام سیاستمداران یا احزاب میتوانند از این گذرگاه قانونی جان سالم به در ببرند.
نخستین حکم از این مجموعه قبلاً صادر شده است. در تاریخ ۱ اوت، دادگاه قانون اساسی حکم داد که «پیچت چواموانگپان»، نماینده حزب «پو تای» از استان «چیانگ رای»، باید از سمت خود بهعنوان نایبرئیس مجلس نمایندگان کنارهگیری کند. همچنین، به دلیل نقض ماده ۱۴۴ قانون اساسی در بازتخصیص بودجه سال ۲۰۲۶ به نفع حوزه انتخاباتیاش، به مدت ۱۰ سال از حقوق سیاسی محروم شد.
پرونده بعدی که قرار است در تاریخ ۲۲ اوت بررسی شود، ممکن است حتی تنشهای سیاسی بیشتری به همراه داشته باشد. دیوان عالی کشور قرار است رأی خود را در پرونده اتهام توهین به پادشاه (ماده ۱۱۲) علیه نخستوزیر پیشین، «تاکسین شیناواترا»، اعلام کند؛ اتهامی که به اظهارات وی در یک مصاحبه با رسانههای خارجی نسبت داده شده است که محتوایی انتقادی نسبت به سلطنت داشتهاند.
در همین حال، در پرونده جنجالی زمینهای «کائو کرادونگ»، وزیر کشور «پومتام وچایچای» و معاونش «دچیسام کائوتونگ» حکم لغو سندهای مالکیت در آن منطقه را امضا کردهاند.
اکنون تمرکز بر چگونگی پیگیری اقدامات انضباطی علیه رئیس سابق اداره زمین است که تقاضای انتقال داده بود، و همچنین اینکه چه کسی جایگزین وی خواهد شد.
این پرونده به یک تقابل سیاسی بین حزب «پو تای» و حزب «بومجایتای» تبدیل شده است، بهگونهای که دو طرف بهشدت به یکدیگر حمله میکنند.
توجهات اکنون معطوف به پیامدهای حکم تعلیق دادگاه قانون اساسی علیه «پاتونگتارن شیناواترا» است؛ فردی که باید دفاعیه مکتوب خود را درباره فایل صوتی افشاشدهای از گفتوگوی خصوصی با رئیس سنای کامبوج، «هون سن»، ارائه کند. دادگاه تاکنون دو بار مهلت ارسال دفاعیه را تمدید کرده است. ناظران در انتظار تعیین تاریخ صدور حکم هستند، زیرا این فایل صوتی بهطور گسترده بهعنوان عاملی تلقی میشود که کرامت ملی تایلند را تضعیف کرده و بهطور غیرمستقیم در درگیریهای مرزی تایلند و کامبوج که منجر به کشته یا زخمی شدن سربازان و غیرنظامیان شد، نقش داشته است.
این رأی میتواند پیامدهای چشمگیری برای حزب «پو تای» داشته باشد و بسته به نتیجه آن، ممکن است منجر به تغییر نخستوزیر، انحلال پارلمان یا آغاز یک بحران قانون اساسی جدید شود. گمانهزنیها حاکی از آن است که حکم دادگاه ممکن است تا اواخر اوت یا اوایل سپتامبر صادر شود.
در تاریخ ۹ سپتامبر، یک پرونده مهم دیگر در دیوان عالی کشور، در بخش کیفری مربوط به دارندگان مناصب سیاسی، بررسی خواهد شد. انتظار میرود در این جلسه درباره استفاده جنجالبرانگیز «تاکسین شیناواترا» از طبقه ویآیپی (طبقه چهاردهم) بیمارستان پلیس در زمان اجرای حکم زندانش رأی صادر شود. در همین رابطه، رئیس زندان مرکزی بانکوک و خود تاکسین برای حضور در جلسه احضار شدهاند.
شاید سیاسیترین و انفجاریترین پرونده، که برخی آن را به «بمب اتمی در پارلمان» تشبیه کردهاند، مربوط به دادخواست مطرحشده در دادگاه قانون اساسی علیه کابینه «پاتونگتارن»، نمایندگان مجلس و سناتورها است. این افراد به نقض ماده ۱۴۴ قانون اساسی متهم شدهاند؛ چرا که بودجهای برای اجرای طرح کیفپول دیجیتال اختصاص دادهاند؛ طرحی که منتقدان آن را راهکاری مغایر با قانون اساسی برای تقویت اقتصاد میدانند.
این پرونده اکنون در حال بررسی توسط کمیسیون ملی مبارزه با فساد (NACC) است؛ نهادی که طبق قانون اساسی موظف است موضوع را با فوریت به دادگاه قانون اساسی ارجاع دهد—امری که عملاً آن را وارد روند سریع قضایی کرده است.
بهصورت جداگانه، اتهام تبانی در روند انتخابات سنا نیز در حال بررسی توسط کمیسیون انتخابات است. این پرونده برخی اعضای یک حزب اصلی و چند سناتور را درگیر کرده و نتیجه آن میتواند تبعات سیاسی گستردهای داشته باشد.
در مجموع، این روندهای حقوقی وزن سیاسی قابلتوجهی دارند، بهویژه در شرایطی که کشور با چالشهای خارجی، از جمله آتشبس شکننده با کامبوج، دست و پنجه نرم میکند. گرچه درگیریها فعلاً متوقف شدهاند، اما تنشها همچنان بالاست و نتیجه این پروندههای داخلی میتواند ثبات سیاسی تایلند را بیش از پیش تحتتأثیر قرار دهد.
