افزایش موارد بازسازی وام‌های مسکن، نشانه‌ای آشکار از فشارهای مالی فزاینده بر خانوارهاست؛ خانوارهایی که در شرایط بهبود شکننده اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی، برای حفظ سرپناه خود تلاش می‌کنند.
در دورانی که رؤیای خانه‌دار شدن بیش از پیش با سایه سنگین بدهی‌ها تیره شده، داده‌های جدید منتشرشده از سوی اداره ملی اعتبار (National Credit Bureau) زنگ خطری جدی برای بازار مسکن تایلند به صدا درآورده است.
طبق آمار سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵، میزان وام‌های غیرجاری (NPL) در بخش مسکن از مرز ۲۳۲ میلیارد بات عبور کرده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشدی ۱۶.۵ درصدی را نشان می‌دهد. این افزایش نگران‌کننده، بازتابی از فشار مالی روزافزون بر خانوارهاست که به‌تدریج بنیان‌های نظام وام مسکن را نیز تحت تأثیر قرار داده است.
از دارایی به بدهی؛ زمانی که خانه به تله مالی تبدیل می‌شود
وام مسکن معمولاً در زمره بدترین انواع بدهی قرار نمی‌گیرد، چرا که خانه آخرین دارایی‌ای است که وام‌گیرنده حاضر به از دست دادنش است. اما داده‌های اخیر نشان می‌دهد تعداد حساب‌های وام مسکن غیرجاری به ۱۵۶,۶۴۴ مورد رسیده که نسبت به سال گذشته افزایشی ۶.۱ درصدی داشته است.
این روند صرفاً یک هشدار نیست، بلکه نشانه‌ای از شکنندگی عمیق در ساختار مالی خانوارهاست؛ جایی که حتی دارایی‌هایی مانند مسکن که نماد ثبات مالی تلقی می‌شوند، نیز در برابر فشارهای اقتصادی تاب نیاورده‌اند.
بدهی خانوار به ۱۳.۵ تریلیون بات رسید؛ روند صعودی وام‌های معوق در بخش مسکن ادامه دارد
بر اساس آمار سه‌ماهه نخست ۲۰۲۵، کل بدهی خانوارهای تایلندی که توسط اداره ملی اعتبار ردیابی شده، به ۱۳.۵ تریلیون بات رسیده است. وام‌های مسکن با سهمی معادل ۵.۱۲ تریلیون بات، همچنان بزرگ‌ترین بخش از این بدهی‌ها را تشکیل می‌دهند—افزایشی ۲.۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته.
اگرچه اعطای وام‌های مسکن روند افزایشی دارد، اما نگرانی اصلی در افزایش نسبت وام‌های غیرجاری نهفته است؛ به‌طوری که این نسبت از ۸ درصد در سال گذشته به ۸.۸ درصد رسیده است. این رشد قابل‌توجه اکنون به یکی از چالش‌های اصلی در فضای اعتباری کشور تبدیل شده و نمی‌توان آن را نادیده گرفت.
ناتوانی درآمد از هم‌پایی با بدهی؛ نشانه‌های بحران فزاینده در حوزه مسکن
افزایش چشمگیر در روند بازسازی وام‌ها پیش از آنکه به مرحله غیرجاری برسند، یکی از تازه‌ترین علائم فشارهای شدید مالی است. در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵، ارزش وام‌های مسکن بازسازی‌شده با رشدی ۳۴.۴ درصدی نسبت به سه‌ماهه گذشته، به ۳۹۵.۸ میلیارد بات رسید—این رقم دومین جایگاه را در میان انواع وام‌ها دارد و تنها وام‌های خودرو در جایگاه بالاتری قرار دارند.
این جهش نشان می‌دهد شمار روزافزونی از وام‌گیرندگان دریافته‌اند که دیگر توانایی پرداخت اقساط خود را ندارند و در حال مذاکره با بانک‌ها و مؤسسات مالی برای دریافت تخفیف یا بازپرداخت مجدد هستند. هرچند این بازسازی‌ها می‌تواند مانع از تبدیل وام‌ها به وام غیرجاری شود، اما در عین حال، نشانه‌ای روشن از نزدیک شدن خانوارها به مرز تحمل مالی است.
در میان این نگرانی‌ها، برخی نشانه‌های مثبت نیز به چشم می‌خورد. میزان وام‌های معوق کوتاه‌مدت (SM) در بخش مسکن با کاهش ۲.۵ درصدی از ۱۸۶.۶ میلیارد به ۱۸۲ میلیارد بات کاهش یافته است. این امر حاکی از تلاش‌های مشترک بانک‌ها و وام‌گیرندگان برای جلوگیری از ورود وام‌ها به وضعیت غیرجاری است.
از سوی دیگر، میزان بازسازی بدهی‌های معیوب (TDR) – که مربوط به وام‌هایی است که از پیش در وضعیت غیرجاری قرار گرفته‌اند – تنها ۳.۹ درصد افزایش یافته و به ۲۹۹.۸ میلیارد بات رسیده است. اگرچه این رقم افزایش یافته، اما نسبت به شوک‌های اقتصادی خارجی، همچنان در محدوده‌ای نسبتاً پایدار قرار دارد.
نقطه چرخش در بازار مسکن؛ زنگ خطر برای سیاست‌گذاران و توسعه‌دهندگان
با وجود اینکه به‌نظر می‌رسد بحران بدهی مسکن هنوز به اوج خود نرسیده، اما تحولات اخیر را می‌توان نقطه چرخشی مهم برای بازار املاک تایلند دانست. اکنون زمان آن فرا رسیده که توسعه‌دهندگان، بانک‌ها و سیاست‌گذاران در نحوه قیمت‌گذاری، شرایط اعطای وام و طراحی پروژه‌ها بازنگری کنند تا این موارد با توان واقعی خرید خانوارها مطابقت داشته باشد.
در غیر این‌صورت، خانه که همواره به‌عنوان نماد ثبات شناخته می‌شد، می‌تواند به منبعی از فشار و دشواری برای اقشار مختلف جامعه تبدیل شود؛ رؤیای خانه‌دار شدن ممکن است به کابوسی مالی درازمدت بدل گردد.
افزایش چشمگیر وام‌های مسکن معوق در این سه‌ماهه، شاید تنها نوک کوه یخ باشد. در زیر این سطح، بحرانی عمیق‌تر پنهان است که از ترکیب بهبود اقتصادی شکننده، افزایش مداوم هزینه‌های زندگی و رکود درآمدها تغذیه می‌شود.
اکنون چالش فراتر از کنترل آمار وام‌های غیرجاری است. مسئله اصلی، ایجاد نظامی پایدار است که در آن مالکیت مسکن برای اقشار مختلف جامعه ممکن باشد—بی‌آنکه ثبات مالی آن‌ها به خطر افتد.
