دولت تایلند هشدار شدیدی صادر کرده و از مردم خواسته است به‌هیچ‌وجه به‌عنوان سهام‌دار صوری برای سرمایه‌گذاران خارجی در فعالیت‌های اقتصادی، به‌ویژه در بخش‌های مرتبط با گردشگری، عمل نکنند؛ در غیر این صورت با عواقب جدی قانونی روبه‌رو خواهند شد.
این مجازات‌ها شامل حبس، جریمه‌های سنگین، مصادره اموال و لغو مجوزهای کسب‌وکار است.
آقای آنکول پروکسانوساک، معاون سخنگوی دولت اعلام کرد بسیاری از افراد یا به‌طور ناآگاهانه یا با اطلاع کامل به‌عنوان سهام‌دار صوری توسط خارجی‌ها برای اداره غیرقانونی کسب‌وکارها در تایلند مورد استفاده قرار گرفته‌اند. این کار نقض قانون تجارت خارجی مصوب ۱۹۹۹ است که مالکیت خارجی را در برخی بخش‌ها مگر با مجوز قانونی ممنوع می‌کند.
بر اساس داده‌های اداره توسعه کسب‌وکار، بیشترین موارد استفاده از سهام‌داران صوری در استان‌های پرگردشگر مانند پوکت، چونبوری، بانکوک و چیانگ‌مای مشاهده شده است. مشاغل مورد بررسی شامل رستوران‌ها، هتل‌ها، اقامتگاه‌ها، املاک و خدمات لجستیک است.
وی افزود:
«این کسب‌وکارهای ظاهری برای دور زدن محدودیت‌های قانونی تأسیس شده‌اند و از اتباع تایلندی به‌عنوان سهام‌دار یا مدیر صوری استفاده می‌کنند، بدون اینکه سرمایه‌گذاری یا مشارکت واقعی داشته باشند. این روند منجر به رقابت ناسالم، نبود شفافیت و حتی احتمال سوءاستفاده از تایلند به‌عنوان مرکز پولشویی شده است که اعتبار تجاری کشور را خدشه‌دار می‌کند.»
آقای آنکول گفت در رأی‌گیری اخیر دادگاه کیفری، ۲۳ فرد و نهاد در پوکت به دلیل فعالیت به‌عنوان سهام‌دار صوری محکوم شدند. هر یک ۲۰۰ هزار بات جریمه نقدی شدند، دو سال حبس تعلیقی و یک سال تحت نظارت قرار گرفتند. همچنین دادگاه دستور انحلال شرکت‌های مربوطه را صادر کرد.
وی مجازات‌هایی را که در انتظار کسانی است که به خارجی‌ها در فعالیت‌های صوری کمک می‌کنند، تشریح کرد: این افراد تا سه سال حبس و جریمه‌ای بین ۱۰۰ هزار تا یک میلیون بات محکوم می‌شوند. همچنین برای ادامه تخلف روزانه بین ۱۰ هزار تا ۵۰ هزار بات جریمه اضافی در نظر گرفته شده است.
هرگونه دارایی یا سهامی که از طریق ساختارهای صوری به‌دست آمده باشد در صورت اثبات ارتباط با فعالیت‌های غیرقانونی مصادره خواهد شد. شرکت‌هایی که از سهام‌داران صوری استفاده کنند ممکن است مجوز فعالیت‌شان لغو و از ادامه کسب‌وکار در تایلند محروم شوند.
