ایالات متحده آمریکا تعرفه‌ای معادل ۱۹ درصد بر واردات کالا از تایلند و کامبوج اعمال کرد؛ رقمی پایین‌تر از ۳۶ درصدی که پیش‌تر این دو کشور با آن مواجه بودند. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در اوایل ماه جاری تهدید کرده بود که در صورت پایان‌نیافتن درگیری مرزی خونین، توافقات تجاری با این کشورها را لغو خواهد کرد.
مالزی، که در برقراری آتش‌بس نقش میانجی‌گر را ایفا کرد، نیز مشمول تعرفه ۱۹ درصدی شد؛ رقمی مشابه با نرخ‌هایی که پیش‌تر برای کشورهای همسایه جنوب‌شرقی آسیا همچون اندونزی و فیلیپین اعلام شده بود.
اوایل هفته جاری، رهبران تایلند و کامبوج با آتش‌بسی فوری برای پایان دادن به شدیدترین درگیری میان دو کشور در بیش از یک دهه اخیر موافقت کردند؛ درگیری‌هایی که جان بیش از ۴۰ نفر را گرفت.
با این حال، این آتش‌بس با اتهام تایلند علیه نیروهای کامبوج مبنی بر تیراندازی بی‌دلیل نقض شده است.
همزمان با اعلام تعرفه‌های جدید، ترامپ اظهار داشت که نرخ حداقلی تعرفه‌های جهانی ۱۰ درصد خواهد ماند؛ رقمی پایین‌تر از کف قبلی ۱۵ درصد یا بیشتر که پیش‌تر تهدید کرده بود.
هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی آمریکا، چهارشنبه شب در مصاحبه‌ای اعلام کرد که آمریکا با هر دو کشور تایلند و کامبوج به توافقاتی دست یافته، اما جزئیات بیشتری ارائه نکرد.
در روزهای اخیر، آمریکا مجموعه‌ای از توافقات و فشارهای تعرفه‌ای را بر شرکای تجاری‌اش اعمال کرده است؛ از جمله توافق با کره جنوبی برای اعمال تعرفه ۱۵ درصدی و اعلام قصد برای اعمال تعرفه ۲۵ درصدی بر کالاهای وارداتی از هند.
تایلند، برای جلوگیری از تعرفه‌های سنگین‌تر، در آخرین لحظات پیشنهاد دسترسی بیشتر آمریکا به بازار خود را ارائه داد و متعهد شد که تعرفه ۹۰٪ از کالاهای خود را حذف کند. همچنین وعده داد مازاد تجاری ۴۶ میلیارد دلاری خود را در مدت سه سال تا ۷۰٪ کاهش دهد و از انتقال کالاهای تولیدی در کشورهای ثالث جلوگیری کند.
پیش از اعلام تعرفه، وزیر دارایی تایلند، پیچای چونهاویرا، ابراز امیدواری کرده بود که نرخ تعیین‌شده توسط آمریکا مشابه سایر کشورهای آسیای جنوب‌شرقی و در حدود ۲۰٪ باشد.
سال گذشته، آمریکا بزرگ‌ترین بازار صادراتی کالاهای تایلند بود و ۱۸٪ از کل صادرات این کشور را به خود اختصاص داد.
دستیابی به نرخ تعرفه پایین‌تر از سوی آمریکا، برای حفظ ثبات اقتصاد تکیه‌زده بر تجارت تایلند ضروری دانسته می‌شود؛ اقتصادی که هم‌اکنون با بالاترین سطح بدهی خانوار در آسیای جنوب‌شرقی و مصرف داخلی ضعیف مواجه است.
